إلغاء قانون الإيجار القديم وصعوبة السكن البديل.. القصة الكاملة لأزمة الملاك والمستأجرين الآخيرة | تفاصيل

يبدو أن قانون الإيجار القديم على صفيح ساخن، وانهت الحكومة الحصر لتطبيق تعديلات قانون الإيجار القديم رقم 164 لسنة 2026 وتقسيم الزيادة في القيمة الإيجارية على 3 فئات.

القصة الكاملة لأزمة الملاك والمستأجرين في قانون الإيجار القديم

وحرصًا من موقع الجريدة العقارية على تقديم آخر الأخبار، نستعرض معكم فيما يلي القصة الكاملة لأزمة الملاك والمستأجرين في قانون الإيجار القديم.

قانون الإيجار القديم

أزمة السكن البديل في تطبيق قانون الإيجار القديم

ولكن، صرح عدد كبير من النواب أن القانون يحتاج إلى تعديلات تضمن حق المستأجرين، خاصة في أزمة السكن البديل، حيث يجد عدد كبير من المستأجرين صعوبة في التسجل، بالإضافة إلى صعوبة معرفة موعد استلام الوحدات وأماكنها، وفقًا لتصريحات النائبة سناء السعيد عضو مجلس النواب بالأمس.

 6 دعاوي لـ إلغاء قانون الإيجار القديم

تلقت المحكمة الدستورية العليا منذ أغسطس وحتى نوفمبر 6 دعاوى قضائية تطالب بعدم دستورية قانون الإيجار القديم، فيما تضمنه من تحديد مدة 7 سنوات لعقود السكن و5 سنوات للمحال التجارية، وتهدف هذه الدعاوى إلى حل تنازع تنفيذ أحكام المحكمة السابقة المتعلقة بالإيجار القديم وضمان حماية حقوق المستأجرين والمالكين على حد سواء.

وبذلك فإن الدعاوي أمام المحكمة الدستورية سيحدد مدى دستورية قانون الإيجار القديم، ويعزز اليقين القانوني، مع تأكيد التزام جميع الأطراف بالإجراءات القانونية لضمان تطبيق القانون وحماية الحقوق المشروعة.

المحكمة الدستورية العليا

قانون الإيجار القديم وزيادة سنوية 15%

وينص قانون الإيجار القديم على التزام المستأجر بسداد القيمة الإيجارية القانونية للأماكن المؤجرة وفق المادتين 4 و5، مع زيادة سنوية 15%، حتى انتهاء أعمال لجان الحصر أو صدور قرار المحافظ المختص، كما يحق للمالك طلب إخلاء المكان إذا امتنع المستأجر عن الإخلاء بعد انتهاء المدة القانونية، بينما يمكن للمستأجر رفع دعوى موضوعية أمام المحكمة المختصة دون إيقاف أمر الإخلاء الصادر عن قاضي الأمور الوقتية.

اقرأ أيضًا..

قرار جديد من المحكمة بشأن قانون الإيجار القديم.. تفاصيل

مفيش طرد من الشقق وإعادة تقييم لجان الحصر.. تحركات عاجلة من النواب بشأن قانون الإيجار القديم

قانون الإيجار القديم

تقسيم القيمة الإيجاري لـ 3 فئات للسكني والتجاري

وبعد انتهاء الحكومة من أعمال الحصر، تنقسم القيمة الإيجارية لثلاث فئات، وجاءت كالآتي:

الفئة الاقتصادية ستدفع 250 جنيهًا شهريًا مع نسبة سنوية 15% وإخلاء بعد 7 سنوات للسكني وبعد 5 سنوات للتجاري.

الفئة المتوسطة ستدفع 400 جنيه شهريًا مع نسبة سنوية 15% وإخلاء بعد 7 سنوات للسكني وبعد 5 سنوات للتجاري.

الفئة المتميزة ستدفع 100 جنيه شهريًا مع نسبة سنوية 15% وإخلاء بعد 7 سنوات للسكني وبعد 5 سنوات للتجاري.

وتجدر الإشارة إلى أن موعد أول زيادة سنوية سيكون في شهر أغسطس المقبل، كذلك الفئتي المتوسطة والمتميزة سيدفع المستأجرين فروق 5 أشهر ماضية، لأنهما كان يدفعا 250 جنيهًا فقط قبل انتهاء الحصر.